الشعبية: على السلطة وقف "التعامل البوليسي" مع معارضيها


22-10-2019
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن استهداف السلطة للمواقع الإعلامية "جريمة يجب أن تواجه بحزم ورفض شعبي"، مؤكدة أن هذا القرار يمُثل "تجاوزًا للقوانين الفلسطينية التي أكدت على حرية النشر والتعبير عن الرأي".
وأوضحت الشعبية في بيان لها صباح الثلاثاء، أن هذا القرار يتنافى مع "الحق في الانتقاد والكشف عن حالات الفساد داخل منظومة السلطة"، كما أنه يُشكّل "خدمة صافية للاحتلال الذي يسعى على الدوام إلى حظر المحتوى الفلسطيني في سياق مخططاته الهادفة لضرب الرواية الفلسطينية".
وحذرت الجبهة من "عملية الخلط المتعمدة التي تقوم بها السلطة بوضع بعض المواقع الفلسطينية الهامة في سلة واحدة مع بعض المواقع المشبوهة أو الوهمية، التي ينُظر لها أنها محاولة لشيطنة المحتوى الفلسطيني المقاوم".
وبيّنت أن هذا يهدف إلى "وصم المواقع الهامة بالإرهاب، الذي يمكن أن يكون مقدمة لحظر مواقع المقاومة الفلسطينية، أو المواقع التي تفضح جرائم الاحتلال، أو المواقع القانونية المتخصصة في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وملاحقة ومتابعة تجاوزات السلطة".
وطالبت الجبهة السلطة بالتوقف عن "التعامل البوليسي" مع كل من يخالفوها الرأي، وإلى توجيه كل إلى جهودها في "حظر المواقع الصهيونية الخطيرة، ومحاربة كل الأكاذيب التي يروجها الإعلام الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته".
وجاء في قرار المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الالكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.
وورد في قرار المحكمة أن تلك المواقع تقوم بالتهجم على رموز السلطة ونشر عبارات وصور تهدد الأمن القومي، إذ عللت النيابة سبب القرار بأن استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.
عقب ذلك، طالبت الحكومة جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة قرار حجب المواقع الذي صدر عن محكمة صلح رام الله، حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.




التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها


الأسم *
البريد الألكتروني
البلد *
التعليق *
رمز الحماية: أكتب الثلاثة أرقام السوداء فقط captcha image
New Page 1