"الوحدة الشعبية": قرار الضم خطوة جديدة في إطار استكمال المشروع الصهيوني

بوابة الهدف
30-06-2020
أكد حزب الوحدة الشعبية الأردني أن قرار حكومة الكيان الصهيوني بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وغور الأردن يشكل "استكمالا لخطة الرئيس الأمريكي ترامب صفقة القرن والتي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني".
وأوضح الحزب في اجتماع مكتبه السياسي الدوري، أن ذلك يأتي "بعد اعتراف الإدارة الأمريكية ب القدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وقرار ضم الجولان العربي السوري المحتل، والعمل على شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين من خلال انهاء دور وكالة الغوث".
وأوضح أن هذا القرار يعتبر "خطوة جديدة على الأرض في إطار استكمال المشروع الصهيوني لتبديد الحقوق والهوية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني".
ورأى المكتب السياسي أن هذا القرار الصهيوني يأتي في ظل "واقع فلسطيني مأزوم يعاني من الانقسام، ومن غياب الرؤية الوطنية الموحدة لمواجهة هذا القرار وإسقاطه، وفي ظل واقع عربي رسمي منكفئ على ذاته ومنغمس في أزماته وهرولة بعض الحكومات العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي يشجع الكيان الصهيوني وشريكته الإدارة الأمريكية على السير بهذه الخطوة وفرضها كأمر واقع".
وأضاف أن عملية المواجهة لهذه القرار "يتطلب فلسطينياً انهاء الانقسام المدمر فوراً واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني، ومغادرة كل أوهام اوسلو والمفاوضات العبثية التي جلبت الكوارث على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومنحت الشرعية للكيان الغاصب وشجعته على الاستمرار بسياسة الضم ومصادرة الأرض، لتوحيد كل الجهود الوطنية الفلسطينية لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن".
وأوضح "أثبت الشعب العربي الفلسطيني عبر تاريخه الكفاحي في مواجهة الاحتلال على استعداده لتقديم التضحيات دفاعاً عن حقوقه الوطنية الثابتة ويمتلك الإرادة والقدرة على اسقاط قرار الضم وصفقة القرن كما أسقط كل المشاريع التصفوية التي واجهت قضيته".
وبيّن أن "هذا القرار بقدر ما يستهدف تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية فإنه يستهدف الأردن وعروبته وسيادته من خلال فرض استحقاقات سياسية عليه تتصادم مع المصالح الوطنية والتزامه بقضية الشعب الفلسطيني عبر ايجاد بدائل لإعفاء الكيان الصهيوني من مسؤوليته القانونية والأخلاقية والتاريخية عن نكبة شعب فلسطين".
وأشار إلى أن الموقف الرسمي برفض قرار الضم "يتطلب تجسيده على الأرض بخطوات سياسية عملية بتمتين الجبهة الداخلية من خلال اطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال والتوقيف السياسي، والسماح للقوى الشعبية بتنظيم الفعاليات الشعبية الرافضة لهذا القرار، وإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الأردني ووقف كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني على طريق اعلان بطلان معاهدة وادي عربة".
وعلى الصعيد العربي ولتعزيز عملية المواجهة فإن مسؤولية كل القوى الشعبية العربية تقديم كل أشكال الدعم للشعب العربي الفلسطيني وتوفير مقومات صموده على أرضه. عمان في 30/6/2020


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها


الأسم *
البريد الألكتروني
البلد *
التعليق *
رمز الحماية: أكتب الثلاثة أرقام السوداء فقط captcha image
New Page 1